به نقل از «مهر»

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با اعمال اشد مجازات برای شکاری

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۹۳۶۸

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود ستایشی در یک گفت وگوی تلویزیونی در خصوص آخرین وضعیت پرونده محسن شکاری گفت: قانون برای همه یکسان است و همه باید مقید به قانون باشیم و تبعیت از قانون برای آحاد جامعه فصل‌الخطاب است.

وی درباره حکم اعدام محسن شکاری افزود: این فرد به همراه یکی از دوستان خود با هدف شرکت در اغتشاشات از یک نقطه جغرافیایی شهر تهران به نقطه دیگری که اغتشاشات وجود داشته، عزیمت می‌کند و در ساعت هشت شب خیابانی را زیر پل ستارخان مسدود و با انسداد و قطع مسیر، ترافیک شدید ایجاد می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این فرد به مأموران در موقعیت علی‌رغم توجه و تذکر آنان با سلاح سرد حمله‌ور می‌شود و یکی از مأموران انتظامی را مورد تعرض قرار می‌دهد و مجروح می‌کند و شرایط بسیار نامناسبی را در آن محل ایجاد می‌کند و باعث تشدید اغتشاشات می‌شود.

ستایشی اظهار داشت: بعد از متواری شدن همراه او، متعاقباً وی نیز از موقعیت فرار می‌کند و پس از دستگیری، اقدامات قضائی برای او آغاز می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ابتدا بی‌درنگ از سوی قاضی کشیک مستقر، تحقیقات اولیه و نیز اقدامات اولیه توسط بازپرس انجام می‌شود و اقدامات اولیه در پرونده حاکی از اعترافات صریح متهم نسبت به اقداماتش است و او همه شرایط را تشریح می‌کند.

وی افزود: در نهایت بعد از تحقیقات مقدماتی، قرار تأمین بازداشت موقت صادر می‌شود و برای اقدامات بعدی به زندان دلالت داده می‌شود و پس از مدت قابل قبولی که دلالت بر فرآیندهای رسیدگی و متضمن سرعت است، با قرار جلب دادرسی و صدور کیفرخواست از سوی دادسرا و دادستان به دادگاه صالح می‌رود و به اعتبار اینکه اتهامات وی متعدد بوده، دادگاه انقلاب براساس کیفرخواست صادره و به تجویز قانون، براساس صلاحیت‌های که قاضی رسیدگی کننده داشته است، پرونده در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در مرحله اول رسیدگی به پرونده متضمن حضور وکیل تسخیری وی بوده است و این فرد تقاضای تعیین وکیل کرده بود که با وجود اینکه دادگاه وقت رسیدگی را تجدید می‌کند، متعاقباً چون اقداماتش را انجام نمی‌دهد همان وکیل تسخیری را می‌پذیرد و به فرایند دفاع ادامه می‌دهد و تا آخرین مرحله از رسیدگی در مراحل مختلف دارای وکیل و حق دفاع بر ایشان مترتب بوده است.

ستایشی اظهار داشت: ایشان در جلسه دادرسی حضور داشته و نکات را در مراحل مختلف تبیین کرده و گفته که اقدامات وی و قصدش چه بوده و با استفاده از سلاح سرد و مجروح کردن حافظان امنیت و ایجاد رعب و وحشت مردم موجبات شرایط را فراهم آورده و براساس موازین قانونی اعمال ایشان از مصادیق محاربه تشخیص داده شده است.

وی افزود: پس از صدور رأی و محکومیت وی به اعدام با فرجام خواهی در دیوان عالی کشور پس از گذشت مدت لازم و بررسی‌های لازم و تحقیق در نکات جامعدر پرونده، رأی او به موجب مقررات تأیید می‌شود و به اجرا درمی‌آید.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: همه فرایندی که به عنوان اصول و قواعد دادرسی مورد نظر قرار می‌گیرد و باید به طور ویژه مورد توجه باشد از جمله صلاحیت دادگاه، حضور در جلسه دادرسی، حق دفاع، حق رسیدگی به دلایل، فرجام خواهی در این پرونده انجام شده است.

ستایشی افزود: در مرحله رسیدگی به پرونده در دادگاه انقلاب و در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور با حضور قضات همه ابعاد و زوایای پرونده مورد بررسی قرار گرفته و آنچه مسلم شده، انطباق اعمال وی با محاربه است و به موجب قانون مجازات اسلامی محکوم شده است.

وی درباره اینکه آیا اقدامات محسن شکاری مصداق محاربه بوده و چرا مجازات اعدام برای وی در نظر گرفته شده، گفت: آنچه که موجب موازین شرعی خصوصاً آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده آمده است همچنین با توجه به روایت متعددی که وجود دارد و آنچه در کتاب وسایل الشیعه - به عنوان یکی از کتبی که در موازین شرعی به آن متمسک می‌شویم - آمده است، به صراحت شرایط محاربه تبیین شده و نظرات فقها و مراجع دقیقاً مشخص است.

ستایشی با اشاره به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی تصریح کرد: محاربه از ریشه «حرب» به معنای جنگیدن است و در قانون مجازات اسلامی، محاربه و افساد فی الارض در دو قسمت مجزا تبیین شده و عبارت است از سلاح واقعی اعم از گرم یا سرد؛ مصادیق این سلاح‌ها به شرح مقررات تبصره الحاقی ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است که چه نوع سلاحی مد نظراست؛ سلاحی که مورد استفاده فرد (محسن شکاری) واقع شده در شمول سلاح‌های احصا شده است.

وی گفت: هر کسی از سوی هر فردی اعم از مرد و زن، مسلمان و غیرمسلمان به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها اقدام و ناامنی ایجاد کند مصداق محاربه است و در موضوع مورد بحث دقیقاً این موارد مشخص شده و افعال فرد مورد نظر با موازین قانونی تطبیق داده شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه چرا اشد مجازات برای محسن شکاری در نظر گرفته شده، افزود: به دلیل شرایطی که بوده و شارع مقدس شرایط را تشریح کرده و در این مورد اقدام وی شناسایی شده است و طبق شرایط وصف محاربه داشته است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا حکم صادره برای محسن شکاری با فردی که حادثه شاهچراغ را رقم زد یکسان درنظر گرفته شده و آیا این موارد با اصول تناسب جرم و مجازات سنخیت دارد، گفت: فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون برای مجازات تعیین شده، وصف مجرمانه دارد و وظیفه قاضی هم این است که همه شرایط را در نظر بگیرد و عمل فرد را با موازین قانونی منطبق کند.

ستایشی تصریح کرد: عمل این فرد (محسن شکاری) مصداق محاربه و عمل وی با مجازات اعدام انطباق داشته است که با توجه به شرایط و مدارک، قاضی حکم داده است.

وی ادامه داد: تا قبل از محسن شکاری، برای چهار جاسوس رژیم صهیونیستی هم اعدام صادر و حکم اجرا شد. برای اینگونه موارد که مشمول ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی هستند، حسب مورد یا محارب است یا در حکم محاربه است و یا افساد فی الارض است که برای آنها حکم اعدام صادر می‌شود.

ستایشی تأکید کرد: به موجب قانون، کشیدن سلاح برای تحقق شرط محارب کافی است و حتماً نباید کسی به قتل برسد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: کسانی که موجب «خافة الناس» شوند، محارب هستند و نیاز نیست در استفاده از سلاح به کسی آسیب برسد و همین که از سلاح استفاده شود، برای ناامنی و تحقق جرم کافی است.

ستایشی تأکید کرد: کسانی که در مقام توضیح هستند دقت بیشتری کنند. پسندیده نیست کسانی که قانون را ملاحظه می‌کنند آن را به نحو دیگری تفسیر کنند زیرا در مقررات کیفری باید روی مسائل دقت زیادی کرد.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: ادامه یافتن و استمرار آشوب‌طلبی‌ها و سلب امنیت عمومی مردم با ادامه سناریوهای رسانه‌های بیگانه در انحراف افکار عمومی خواهد بود و این موضوع با زیر سوال بردن قانون و نهادهای قانونی و بی‌اعتبارسازی اصل قانون به روحیه دادن اغتشاشگران منجر خواهد شد که به دنبال مداخله خارجی‌ها در کشور هستند.

ستایشی با تاکید بر اینکه زیرسوال بردن اقدام دستگاه قضائی ظلم به قانون است، افزود: باید دقت کنیم که حقی تضییع نشود و با حمایت از تروریست‌های خیابانی، به مردم و قانون و ۲۰۰ کشته این اتفاقات ظلم نکنیم زیرا مردم و شرع اجازه مماشات را نمی‌دهند.

کد خبر 5651799

منبع: مهر

کلیدواژه: سخنگوی قوه قضاییه مسعود ستایشی اغتشاش شهرداری تهران شورای شهر تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران آلودگی هوا معلولان قوه قضاییه شنبه های امید و افتخار اغتشاشات ایران علیرضا زاکانی برف و کولاک شرکت کنترل کیفیت هوای تهران وضعیت معابر اغتشاشات 1401 پلیس راهور قانون مجازات اسلامی سخنگوی قوه قضائیه محسن شکاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۹۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/ حکم بابک زنجانی چرا نقض شد؟

به گزارش خبرآنلاین، سخنگوی جدید قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی‌امان با مظاهر گوناگون فساد است.

ایسنا در گزارشی نوشت: اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، گفت: از حسن اعتماد رییس معزز قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت جدید کمال تشکر را دارم. از اینکه فرصت خدمت گذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را یافتم خداوند متعال را شاکرم.

وی افزود: قطعا در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌ها و مساعدت اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که به یاری شما بتوانیم تصویر مناسبی از خدمات و زحماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد، در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی قرار دهیم.

وی از سخنگویان ادوار قوه قضاییه نیز تشکر کرد.

جهانگیر گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی امان با مظاهر گوناگون فساد است. وظایف سنگینی به ما سپرده شده است و شناساندن این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و صریح برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از جنبه‌هایی که این مسئولیت سنگین را به من سپرد نگاه پیشگیری از وقوع جرم و زمینه‌های وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.

جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن روز کارگر و روز معلم به عنوان دو مناسبت بسیار مهم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است را تبریک می گویم و توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.

وی با اشاره به انتشار سند تحول قضایی گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم که یکی از اصول اساسی قوه قضاییه است با چالش‌هایی روبرویم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص. در سند بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و بحث تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و... پیش بینی شده است. همچنین در این سند مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است. جنس جمهوری اسلامی فسادستیز و فساد ناپذیر است و در این سند هم پیش بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد، افزود: این سند می تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد و ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختارهای فساد زا، تقویت فعالیت رسانه ای قوه قضاییه و.... در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

جهانگیر افزود: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای آن راهکارهایی پیش بینی شده است.

وی افزود: به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می دهند اما به علت ناآشنا بودن آن‌ها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با پیگیری ماموریت‌های سند و همکاری قوای محترم ان شاءالله بتوانیم موضوعاتی همچون احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و اقتصاد و صیانت از آزادی‌های مشروع مردم و تامین حقوق متهمان در همه بخش‌ها و توسعه صلح و سازش را به منصه ظهور برسانیم. در حوزه رسانه هم سند تحول کار جدیدی کرده و آن هم برگزاری جشنواره عدالت و رسانه است.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.

نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل به ۲۰ سال حبس

وی افزود: با توجه به همکاری هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901296